بهادری جهرمی: حجاب واجب شرعی و سیاسی است
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۶۸۲۵
سخنگوی دولت درباره لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: این لایحه قضایی است و هر سه قوه در مراحل تدوین تا تصویب آن دخالت داشتند و دولت باوجود برخی اختلاف‌نظرها، به نظر قوه قضائیه در این زمینه احترام می‌گذارد و ضمن موافقت با این لایحه، همکاری لازم را جهت تصویب آن انجام داده است.
به گزارش ایران اکونومیست، علی بهادری جهرمی در جریان سفر یک‌روزه به استان گیلان، در نشست هم‌اندیشی با جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی این استان با تأکید بر اینکه آرمان‌گرایی و عدالت‌خواهی با همدلی و انسجام نیروهای مردمی تحقق پیدا می‌کند، گفت: اختلاف‌نظرها نباید موجب نزاع و درگیری ما بایکدیگر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه بر اهمیت انجام کار تشکیلاتی منسجم و پشتیبانی و حمایت نیروهای مومن و کارآمد از یکدیگر در راستای پیش‌برد اهداف انقلاب اسلامی تأکید کرد.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه گفتمان دولت سیزدهم، مردمی بودن است، اظهار کرد: نگاه دولت این است که این مردمی‌سازی باید در ساختار بروز پیدا کند و شخصی پیگیری کننده این مسئله در عمل و گفتمان در هر کدام از استان‌ها باشد. ما دلیل عقب‌ماندگی‌های گذشته را عدم توجه به گفتمان مردمی انقلاب اسلامی می‌دانیم. هر زمانی که از مردم فاصله گرفتیم، به چالش برخوردیم.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه مردمی بودن یکی از معیارهای انتصابات دولت سیزدهم بوده است، تصریح کرد: ما مصداقی داریم در مورد یکی از مدیران که پس از اینکه گزارش شد، این مدیر ارتباطات مردمی خوبی ندارد و به اصطلاح در اتاقش روی مردم بسته است، پس از بررسی و قطعیت این مدیر تغییر کرد.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد راهکار اطلاع‌رسانی به دولت در مورد تخلف برخی مدیران، گفت: شناسایی مدیران متخلف هم وظیفه دولت و هم وظیفه مردم است. از همه مردم می خواهیم که هرگونه فساد یا تخلف اداری را از طریق سامانه ۱۱۱ بازرسی ویژه رئیس‌جمهور مستقیماً گزارش دهند.
بهادری جهرمی با اشاره به رویکرد جوان‌گرایی دولت سیزدهم در انتصابات، بیان کرد: در این دولت برای انتصاب مدیران در سطوح میانی دولت و حتی هیأت دولت، تلاش شده از جوانان نخبه، متعهد و توانمند استفاده شود و تاکنون در لایه معاونان وزرا و همترازان آنها بیش از یکصد مدیر جوان در دولت بکارگیری شده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش دیگری در مورد لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: این لایحه قضایی بوده و به تبع هر سه قوه در مراحل تدوین تا تصویب آن دخالت داشتند. دولت علی‌رغم برخی اختلاف‌نظرها، به نظر قوه قضائیه در این خصوص احترام می‌گذارد و ضمن موافقت با این لایحه، همکاری لازم را جهت تصویب آن انجام داده است. به این دلیل که متولی این لایحه دستگاه قضایی بود، توافق شد که اطلاع رسانی در این خصوص از طریق دستگاه قضایی صورت بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه رویکرد و نگاه دولت در خصوص حجاب روشن بوده است، گفت: از ابتدای این دولت تأکید شده که در مراکز دولتی بایستی تمامی قوانین از جمله در خصوص رعایت حجاب و عفاف، رعایت شود. حجاب واجب شرعی و سیاسی است و سنت و عرف ایرانیان در طول سالیان سال بوده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بهادری جهرمی سخنگوی دولت ، حجاب
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بهادری جهرمی سخنگوی دولت حجاب بهادری جهرمی سخنگوی دولت تصویب آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۶۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان از مخالفت دولت با لایحه حجاب | گیر داستان کجاست؟
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاست‌های دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد